بيان السياسة العامة لمؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا و دول الجوار

في الرابع و الخامس من نيسان يستضيف كل من الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، ألمانيا، الكويت، النرويج، قطر و المملكة المتحدة مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا و دول الجوار. سيعالج مؤتمر بروكسل مجموعة من القضايا المتعلقة بأولويات الاستجابة الفورية الانسانية لإنقاذ الشعب السوري بالإضافة إلى حث الجهود لحل النزاع على المدى الأطول. مع تفاقم العنف داخل سوريا تتعثّر الجهود السياسيّة لحل النزاع فإن التحضير للمؤتمر كان محاطاً بالجدل حول إمكانية وكيفيّة طرح ملف “إعادة الإعمار” على أجندة المؤتمر والتبعات السياسيّة التي قد تترتّب على ذلك. بالإضافة كانت مسألة مشاركة المجتمع المدني في المؤتمر، أو إمكانية تأثيره على منحى القرار، مثاراً للجدل.

 

وسيعالج مؤتمر بروكسل مجموعة من القضايا التي تؤثر على الأولويات الإنسانية العاجلة لإنقاذ الحياة، فضلا عن الجهود الطويلة الأجل لحل الصراع.

في هذا السياق يطرح تجمّع منظمات المجتمع المدني السوري نحن هنا! التوصيات التالية:

  • تسهيل مشاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدني في مؤتمر بروكسل و الأعمال التابعة له. للأسف التجربة حتّى الآن هي أنّ المجتمع المدني المحلي هو آخر من يتم دعوته للانخراط في عمليات صنع السياسة الدولية تجاه سوريا والتي تؤثر على عمله وعلى حياة المجتمعات التي يخدمها. ويتعين على المشاركين في استضافة مؤتمر بروكسل، والاجتماعات التحضيرية المستضافة من قبل مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا والممثل السامي فيديريكا موغيريني، والمجلس الأوروبي للشؤون الإنسانية، والمديرية العامة لشؤون اللاجئين اتخاذ خطوات لضمان قيام منظمات المجتمع المدني السورية المختلفة يمكن أن تشارك والمساهمة في هذه العملية. بالإضافة عليهم ضمان مشاركة فعّالة وشمولية للمجتمع المدني في عمليات المتابعة لتطبيق ومراقبة وتقييم مخرجات المؤتمر واجتماعات غرفة المجتمع المدني والفعاليات الجانبية الأخرى.
  • التأكيد على حماية المجتمع المدني وإشراكه في الالتزامات الأساسية والنتائج المتفق عليها في المؤتمر – ينبغي للمؤتمر أن يصدر نداء قوياً في بيانه الختامي لحماية وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية المستقلة في جميع جوانب الاستجابة الدولية والوطنية والمحلية للأزمة السورية و كذلك أيضاً في بيانات الحكومات الفردية المشاركة في المؤتمر. كما ينبغي وقف الهجمات على نشطاء المجتمع المدني وتجريم جماعات المجتمع المدني المستقلة الأمر الذي تكرّر على مدى السنوات الست الماضية. وينبغي إعادة التأكيد على احترام القانون الإنساني الدولي ومعايير حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع. قامت أطراف النزاع بتعزيز الاختلافات الاجتماعية وغيرها من الاختلافات المجتمعية من أجل خدمة أهدافها السياسية والعسكرية والتلاعب بها. و لذلك، ينبغي أن يتضمن دعم المجتمع المدني مبادئ الشمولية، مع اتخاذ خطوات لضمان مشاركة الفئات المهمشة والمتنوعة من حيث الجنس والعمر والخلفيات السياسية والاجتماعية وغيرها من العوامل ذات الصلة.
  • إعادة النظر في إعادة الإعمار – لا يمكن لإعادة الإعمار أن تكون فقط بالحجارة و الاسمنت، بل يجب أن تعالج الأسباب الجذرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للحراك و النزاع المسلح الذي لحق به. وينبغي أن يكون التحول السياسي من العنف نحو السلام المستدام شاملاً ويمثل تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والكرامة. على إعادة الإعمار أن تكون لكامل سوريا ولجميع السوريين، وغير مرهونة بأولويات الصراع أو العنف السياسي. على هذا النحو، يجب أن يتم تمويل إعادة الإعمار و البدء بها بعد خطوات موثوقة نحو انتقال حقيقي. و المساءلة والعدالة مسألتان ضروريتان لتحقيق ذلك – وبدونهما يكمن خطر بأن تصبح جهود إعادة الإعمار جبهات جديدة في التهجير القسري، وانتزاع الملكية، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وجولات أخرى من العنف. يجب على المانحين والأمم المتحدة ألا يخلطوا “الاصلاح المبكر” مع انخراط سابق لأوانه دون تأمين الظروف السياسية لإعادة الإعمار. وعلاوة على ذلك، يجب التأكيد على الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني السورية المستقلة في المسار السياسي للمفاوضات حول حل النزاعات داخل سوريا وكذلك في أي جهود تبذل ل “إعادة الإعمار” في نهاية المطاف بعد تسوية سياسية. ولهذه المنظمات دور مركزي في تعزيز حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة والسلام و التصالح.
القائمة